مصر

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة


تعتزم مصر تحرير إمكانيات 2.5 مليون مؤسسة ميكرويّة وصغرى ومتناهية الصغر (97٪ من الوحدات و75٪  من العمالة) للمساهمة في رؤية 2030. ويتم تنسيق الاستراتيجية الوطنية للمؤسسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة لعام 2016 من قبل وكالة تنمية المؤسسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة (2017) التي تقدّم تقاريرها إلى مجلس الوزراء..  وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الموجّهة لدعم وتمويل نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق آلاف الوظائف بحلول السنة المالية 2020-2021.  وتشمل هذه المبادرات تخصيص ما لا يقل عن 10 في المائة من الأراضي المتاحة للشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع التمويل الصغير للنساء لخلق 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. كما يتم دعم تجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة ودمج سلاسل القيمة، وابتكار وتثمين الموارد الوطنية. ومن حيث التمويل، يقوم البرنامج المتوسطي للمؤسسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة بتطوير مؤسسات التمويل الميكروي وأطلق البنك المركزي (CBE) مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة (2016-2019 (لتشجيع البنوك على زيادة إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وهناك قانون جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة في طور الإعداد ومن المتوقع بشكل خاص أن يمنح حوافز للشركات الصغيرة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي. ويتم تمويل العديد من خطوط ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مؤسسات تمويل التنمية في الاتحاد الأوروبي (مثل بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD). وتساهم مع صندوق ضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون يورو التابع لشركة ضمان الائتمان.

الاستجابة لكوفيد-19

أعلنت الحكومة المصرية في شهر مارس 2020 عن حزمة تحفيز بقيمة 5.9 مليار يورو لدعم الاقتصاد، ولا سيما قطاعي الصناعة والسياح. ولدعم السيولة، خفض البنك المركزي المصري (CBE) سعر الخصم بنسبة 3٪ وخصص 20 مليار جنيه مصري (1.2 مليار يورو) لدعم البورصة. ويكتمل ذلك بتأجيل سداد القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر، وتخفيض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعات وتأجيل الضرائب في بعض القطاعات. تم إنشاء صندوق بقيمة 50 مليار جنيه مصري (2.5 مليار يورو) لتقديم تسهيلات القروض بسعر فائدة مدعوم. كما قررت الحكومة الإسراع في دفع مليار جنيه لدعم الصادرات وتسهيل إجراءات التصدير. اقرأ أكثر

منسق قانون الأعمال الصغيرة (SBAC) / فريق عمل (WG)


المنسق الوطني لقانون الأعمال الصغيرة (SBAC) –  في مصر هي الدكتورة نيرمين أبو العطا، المستشارة لدى الوزير بوزارة التجارة والصناعة. تحت إشرافها، تم إنشاء مجموعات عمل البرنامج المتوسطي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتكوّنة من ممثلين عن المؤسسات والقطاع الخاص للتعاون في تنفيذ البرنامج، ولا سيما في مجالات السياسة والوصول إلى التمويل وتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فرق العمل (WG)

 

من أجل أن تضمن الأنشطة الإقليمية ادماج الأولويات الوطنية في الموضوعين المحددين وترجمتها إلى تأثير على المستوى الوطني، سيعتمد تنفيذ البرنامج في كل البلدان الشريكة بالتعاون مع منسقي قانون الأعمال الصغيرة على تكوين فريقي عمل على الأقل، فريق يهتمّ بنفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والآخر بتدويل المشروعات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة.

 

وتتكوّن فرق العمل هذه من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والوكالات العمومية وممثلي القطاع الخاص و - إن أمكن ذلك - من ممثلين عن الهيئة التشريعية الوطنية. وستتم دعوة ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية المعنيين للمشاركة في جلسات العمل. ولن يتجاوز عدد فرق العمل 15 عضوا، يكون ثلثهم على الأقل من النساء.

 

وستتولّى فرق العمل القيام بالمهام التالية:

 

إبداء رأي استشاري بشأن الدراسات الفنية.
 

ا المساعدة في إعداد خرائط الطرق الوطنية لتنفيذ الأدوات التي وضعت على الصعيد الإقليمي.

 

تسهيل جمع البيانات ذات الصلة بالبرامج على المستوى الوطني.
 

تيسير أصحاب المصلحة والبرامج والموارد والأدوات لتسريع تنفيذ خرائط الطريق على المستوى الوطني.

 

Resources