حول

البرنامج المتوسطي للمؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة

يتم تمويل البرنامج المتوسطي للمؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة2022-2018) ) من قبل الاتحاد الأوروبي ويهدف إلى دعوة الأطراف المعنية و دعم الحوار على المستوى الإقليمي لإلهام السياسات والإصلاحات التنظيمية للمؤسسات الميكرويّة و الصغرى والمتوسطة، ولاسيما فيما يتعلق بالتدويل والنفاذ الى التمويل.

نبذة عن البرنامج

تماشيا مع إعداد سياسات النموّ الشامل في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، يعتمد المشروع المتوسّطي للمؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة المموّل من الاتحاد الأوروبي على مقاربة تشاركيّة وطنيّة وعلى أفضل الممارسات الدوليّة والمبادرات الاقليميّة لدفع صياغة وتنفيذ سياسات وأدوات متكاملة لدعم تطوير المؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة.

ما نقوم بإنجازه؟

يسعى البرنامج المؤسسات الميكروية والصّغرى والمتوسّطة MED MSMEs programmeالممول من الاتحاد الأوروبي إلى وضع هذه المؤسسات في صلب النمو المستدام في منطقة الجوار الجنوبي في أوروبا.

يساهم البرنامج في دعم بيئة الأعمال الملائمة لتطوير المؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة بفضل الحوار القائم على التعارف فيما بين بلدان الجنوب (جنوب-جنوب) وبلدان الجنوب والشمال (جنوب-شمال)، كما يسعى الى صياغة استجابات سياسية أكثر تكيفًا مع احتياجات المؤسسات الميكروية والصّغرى والمتوسطة والنظم الايكولوجية الداعمة لها.

يتم تنفيذ البرنامج المتوسطي للمؤسّسات الميكرويّة والصّغرى والمتوسّطة (2022-2018) مع البلدان الشريكة، وهي الجزائر و مصر و إسرائيل و الأردن و لبنان و ليبيا و المغرب و فلسطين* و سوريا** و تونس، بالتعاون الوثيق مع شبكة منسقي قانون الأعمال الصغيرة الوطني (SBAC) الذين يمثلون أطراف الاتصال المحورية ويتولّى هؤلاء المنسقون بالتعاون مع أعضاء فرق العمل تكوين مجموعة ممارسة تكون منصة إقليمية يدعمها البرنامج.

التنفيذ

يعتمد اختيار الأنشطة وتنفيذها على 6 مبادئ:

  • تعبئة الخبرات ونشر المعرفة الفنية المطلوبة لوضع سياسات تترجم إلى تأثير ("من السياسات إلى التأثير").

  • تحديد أولويات الأنشطة التي يمكن أن تستفيد من النهج الإقليمي لتعزيز التأثير على المستوى الوطني من خلال الاستفادة من المبادرات والبرامج القائمة.

  • الجمع بين المقاربتين من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى من خلال الاستفادة من مجموعات العمل الوطنية.

  • بناء قدرات منسقي قانون الأعمال الصغيرة لتيسير التعبير عن المستويين الإقليمي والوطني وتنسيق أصحاب المصلحة على المستوى الوطني.

  • تحديد الأبعاد الشاملة والعمودية بالتنسيق الوثيق مع البرامج الإقليمية والثنائية الأخرى.

  • تطوير المعرفة قبل تنظيم الحوار للتأكد من أن الوقائع تجلب قيمة مضافة للمشاركين.

سيقوم البرنامج بتعميم مراعاة النوع الاجتماعي في جميع الأنشطة.

* لا يمكن تفسير هذا التصنيف على أنه اعتراف بدولة فلسطين ولا تمسّ بالمواقف الفردية للدول الأعضاء بشأن هذه المسألة
**تم تعليق التعاون مع سوريا مؤقتًا حتى إشعار آخر من المفوضية الأوروبية.