الأردن
سياسات وبرامج تنمية المؤسسات الميكروية والصغرى والمتوسطة في الأردن
إجراءات دعم المؤسّسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة لمجابهة جائحة كوفيد-19
اتخذت المملكة الأردنية العديد من الإجراءات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على الشركات الصغيرة والمتوسطة مثل تأجيل دفع الضرائب والمساعدة الاجتماعية وتخفيض نسب الفوائد والسيولة ودعم قطاع السياحة. وقد أطلقت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) برنامجين موجهّين للشركات الصغيرة والمتوسطة بدون فوائد ومنحت فترة سماح مدتها خمس سنوات وبرنامج تسهيل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بضمان شركة ضمان القروض الأردنية. وأعلنت وزارة المالية عن مجموعة من الإجراءات بشأن المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة مثل تأجيل 70 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية لشركات مختارة وتخفيض مساهمات الضمان الاجتماعي من مؤسسات القطاع الخاص. كما خفّض البنك المركزي الأردني معظم أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس وأعلن عن مجموعة من الإجراءات من خلال السماح للبنوك بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية وضخ سيولة إضافية.. اقرأ أكثر
منسق قانون الأعمال الصغيرة (SBAC) وفريق عمل البرنامج المتوسطي للمؤسسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة 'MED MSMEs)
المنسقة الوطنية لقانون الأعمال الصغيرة (SBAC) في الأردن هي السيدة ميرا حسين، رئيسة قسم المراقبة والتقييم بالإنابة في المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية(JEDCO). وقد قامت المنسقة بتشكيل فرق عمل النفاذ الوطني إلى التمويل وتدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعاون في تنفيذ أهداف البرنامج. وتتألف فرق العمل من وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة الأردنية لضمان القروض، وجاد (JAD) للتمويل المبتكر، وجمعية التمويل الأصغر، وكريف الأردن، وصندوق الابتكار الأردني، والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO) والصندوق الوطني لدعم المشاريع (NAFES) وغرفة صناعة عمان وجمعية المصدرين الأردنيين.
فرق العمل (WG)
من أجل أن تضمن الأنشطة الإقليمية ادماج الأولويات الوطنية في الموضوعين المحددين وترجمتها إلى تأثير على المستوى الوطني، سيعتمد تنفيذ البرنامج في كل البلدان الشريكة بالتعاون مع منسقي ادارة الأعمال الصغيرة على تكوين فريقي عمل على الأقل، فريق يهتمّ بنفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والآخر بتدويل المشروعات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة.
وتتكوّن فرق العمل هذه من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والوكالات العمومية وممثلي القطاع الخاص و - إن أمكن ذلك - من ممثلين عن الهيئة التشريعية الوطنية. وستتم دعوة ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية المعنيين للمشاركة في جلسات العمل. ولن يتجاوز عدد فرق العمل 15 عضوا، يكون ثلثهم على الأقل من النساء.
وستتولّى فرق العمل القيام بالمهام التالية:
