المغرب
سياسة وبرامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المغرب
إجراءات دعم المؤسّسات الصغرى والمتوسطة لمجابهة جائحة كوفيد-19
لمواجهة الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا، أنشأ المغرب صندوقًا خاصًا للنهوض بنظام القطاع الصحي ودعم الاقتصاد الوطني. وتم تشكيل لجنة اقتصادية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية لمراقبة الوضع الاقتصادي وتحديد الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة سواء كان ذلك من خلال تعليق دفع الرسوم الاجتماعية، والتعويضات المحددة، أو بتأجيل تسديد القرض البنكي وقرض الايجار. ولمساعدة الشركات التي تعاني من صعوبات في السيولة النقدية، تم تفعيل خط قرض إضافي بضمان الدولة عبر صندوق الضمان المركزي. وبالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق خط قرض بصفر فائدة لرواد الأعمال الذاتيين وسيتم تقديم منحة تصل إلى 80٪ من تكلفة الخبرة الفنية للمؤسسات الصناعية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تطور استجابات لكوفيد-19. اقرأ أكثر
منسق قانون الأعمال الصغيرة وفريق عمل البرنامج المتوسطي للمؤسسات الميكرويّة والصغرى و المتوسطة (MED MSMEs Programme)
المنسق الوطني لقانون الأعمال الصغيرة - SBAC في المغرب هو السيد إبراهيم أرجدال المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، وقد أشرف على تكوين فرق عمل البرنامج المتوسطي للمؤسسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة المتكونة من ممثلين عن المؤسسات والقطاع الخاص للتعاون في تنفيذ البرنامج، ولا سيما في مجالات الوصول إلى التمويل وتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
فرق العمل (WG)
من أجل أن تضمن الأنشطة الإقليمية ادماج الأولويات الوطنية في الموضوعين المحددين وترجمتها إلى تأثير على المستوى الوطني، سيعتمد تنفيذ البرنامج في كل البلدان الشريكة بالتعاون مع منسقي قانون الأعمال الصغيرة على تكوين فريقي عمل على الأقل، فريق يهتمّ بنفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والآخر بتدويل المشروعات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة.
وتتكوّن فرق العمل هذه من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والوكالات العمومية وممثلي القطاع الخاص و - إن أمكن ذلك - من ممثلين عن الهيئة التشريعية الوطنية. وستتم دعوة ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية المعنيين للمشاركة في جلسات العمل. ولن يتجاوز عدد فرق العمل 15 عضوا، يكون ثلثهم على الأقل من النساء.
وستتولّى فرق العمل القيام بالمهام التالية:
