الجزائر

سياسة وبرامج تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر

تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر جزءًا كبيرًا من النسيج الاقتصادي (أي 99٪ من حوالي 1.200.000 شركة في عام 2019 (. وتمثل المؤسسات الميكرويّة 97٪ من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تشغّل أقل من 10 موظفين. وتشرف وزارة الصناعة والمعادن على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين تم إنشاء وزارة للمؤسسات الصغيرة والشركات الناشئة واقتصاد المعرفة في نهاية عام 2019 وتشمل القيود الرئيسية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول الصعب والمكلف إلى التمويل وعراقيل الحصول على الأراضي والضرائب المرتفعة والبيروقراطية واللوائح الجمركية التقييدية والمنافسة غير العادلة للقطاع غير الرسمي، وندرة العمالة الماهرة. صدر القانون التوجيهي (رقم 17-02) المتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في شهر جانفي/يناير2017 لمواجهة هذه التحديات. ويحدد هذا القانون الشركات الصغيرة والمتوسطة ومن المنتظر اتخاذ تدابير داعمة مثل إنشاء وكالة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومراكز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وحاضنات الأعمال. ويتم تسديد المساعدات المالية لتطوير واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والجودة والابتكار وتنمية مهارات مديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الصناديق الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (رقم 302- 124). وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء صندوق لضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والحثّ على بعث المشاريع المبتكرة. ويتدخل العديد من المانحين الدوليين (مثل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبنك الدولي) في الجزائر لتعزيز المبادرات الوطنية المصاحبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إجراءات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمجابهة جائحة كوفيد-19

استجابة لجائحة كوفيد-19 تم تكوين لجنة متابعة وطنية في مارس 2020 لدعم الاقتصاد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وقام بنك الجزائر بتخفيض معدل احتياجات الاحتياطي من 10 بالمائة إلى 8 بالمائة ومعدل سياسته الرئيسي 3.25 ٪. كما تم تأجيل ضرائب دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة و دفوعاتها مع خيار الدفع المؤجل. ولتسهيل استيراد المنتجات الغذائية والأجهزة الطبية المرتبطة بعلاج فيروس كوفيد-19، تم وضع إجراء تسديد جمركي سريع. أما بخصوص مواجهة تراجع عائدات النفط، تخطط السلطات لتخفيض الاستهلاك والاستثمار العام والواردات، وتعد قانونًا ماليًا تكميليًا يهدف إلى تخفيف الأثر الاقتصادي للأزمة. للاطلاع على المزيد...

منسق ادارة الأعمال الصغيرة - SBAC وفريق عمل البرنامج المتوسطي للمؤسسات الميكروية والصغرى والمتوسطة(MED MSMEs )

المنسق الوطني لقانون الأعمال الصغيرة - SBAC في الجزائر هو السيد عبد الله تيليلية (وزارة الصناعة والمناجم). تحت إشرافه، تم إنشاء فرق عمل البرنامج المتوسطي للمؤسسات الميكروية والصغرى والمتوسطة المتكوّنة من ممثلين عن المؤسسات والقطاع الخاص لتسهيل تنفيذ البرنامج، وخاصة في مجالات الوصول إلى التمويل وتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

فرق العمل (WG)

من أجل أن تضمن الأنشطة الإقليمية ادماج الأولويات الوطنية في الموضوعين المحددين وترجمتها إلى تأثير على المستوى الوطني، سيعتمد تنفيذ البرنامج في كل البلدان الشريكة بالتعاون مع منسقي قانون الأعمال الصغيرة على تكوين فريقي عمل على الأقل، فريق يهتمّ بنفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والآخر بتدويل المشروعات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة.

وتتكوّن فرق العمل هذه من صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والوكالات العمومية وممثلي القطاع الخاص و - إن أمكن ذلك - من ممثلين عن الهيئة التشريعية الوطنية. وستتم دعوة ممثلي وفد الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية المعنيين للمشاركة في جلسات العمل. ولن يتجاوز عدد فرق العمل 15 عضوا، يكون ثلثهم على الأقل من النساء.

وستتولّى فرق العمل القيام بالمهام التالية: 

إبداء رأي استشاري بشأن الدراسات الفنية.

المساعدة في إعداد خرائط الطرق الوطنية لتنفيذ الأدوات التي وضعت على الصعيد الإقليمي.

تسهيل جمع البيانات ذات الصلة بالبرامج على المستوى الوطني.


تيسير أصحاب المصلحة والبرامج والموارد والأدوات لتسريع تنفيذ خرائط الطريق على المستوى الوطني.

Resources