تونس

 

دعم المؤسسات الميكرويّة والصغرى والمتوسطة: في تونس، 99٪ من إجمالي735  ألف مؤسسة للقطاع الخاص أكثر من 99٪ هي مؤسسات ميكروية وصغرى ومتوسطة تتولى تطويرها وزارة الصناعة والشركات الصغيرة والمتوسطة، في حين أن سياسة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المحددة أو منظمة مخصصة (مثل وكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة) قيد التطوير. تتعلق القضايا الرئيسية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على التمويل وعبء البيروقراطية وسوء المعلومات عن السوق والمنافسة غير العادلة من القطاع غير الرسمي. واستجابة لذلك، طورت السلطات التونسية عدة أدوات داعمة مثل: 1) برنامج إعادة الهيكلة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، 2) برنامج النهوض بالصناعة، 3) برنامج الابتكار، 4) برنامج تحسين الجودة، 5) برنامج النهوض بالصادرات. وينتمي اتحاد منظمات دعم الأعمال (BSO) بقيادة وكالة النهوض بالصناعة والإبداع APII -  لشبكة المشاريع الأوروبية (EEN). أمّا بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء، فهناك برنامج دعم رائدات الأعمال) RAIDA) الذي يعمل بأشراف وزارة المرأة والأسرة والطفولة. وقد تم تطوير العديد من البرامج المموّلة من الجهات المانحة الدولية لدعم المبادرات الوطنية المصاحبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة: الاتحاد الأوروبي (إرادة، PACE، برامج التنويع السياحي والابتكار)،  والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)    (تسهيلات المساعدة التقنية  التي تدعم التنمية وتطوير أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة) ، GIZ المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي  (برنامج دعم الابتكار في المناطق الأقل  تطورا وبرامج مجموعات التنفيذ التجريبي) ، والبنك الدولي (برنامج تطوير سلاسل القيمة و تصدير+ (TASDIR +) ... (

الاستجابة لكوفيد-19

منذ مارس 2020 أنشأت الحكومة التونسية صندوقًا وطنيًا مخصصًا للوقاية من جائحة كوفيد- 19و آثاره الاجتماعية والاقتصادية. وقد أطلقت وزارة المالية منصة رقمية تتيح للشركات الاستفادة من إجراءات الدعم المالي والمالي مثل: 1) تأجيل الأداءات الضريبية للشركات، 2) إعادة جدولة الديون الضريبية للشركات حتى 7 سنوات، 3) تأجيل تسديد الأقساط الشهرية للتمويل البنكي وغير البنكي لمدة 6 أشهر، 4) إنشاء صندوق دعم بقيمة 300 مليون دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 5) إمكانية تصدير الشركات بالكامل في صناعة الأغذية والصحة للبيع محليا يصل إلى 100٪ من إنتاجها في عام 2020 (رفع الحصة من 30 إلى 50٪ بالنسبة للقطاعات الأخرى). اقرأ أكثر .